تقلید و اختلاف فتوا، عامل پراکندگی!
اختلافات فقها در مسائل درجه سه و چهار است و در مسائل اصولى و اساسى اختلافى نیست و به همین دلیل ملاحظه مى کنید افرادى که از علماى مختلف پیروى مى کنند، همه با هم در صف واحد جماعت نماز مى خوانند، بدون این که اختلاف فتاوا در مسائل جزئى مانع از هماهنگى آنها در جماعت بشود، یا این که همگى به حج مى روند و مراسم حج را در روزهاى معیّن انجام مى دهند، بدون این که اختلاف فتاوا مشکلى حتّى براى افراد یک کاروان ایجاد کند. اینها همه نشان مى دهد که اختلاف فتاوا در مسائلى است که به وحدت مسلمین لطمه نمى زند.
شریعت واقعى اسلام و احکام و تکالیف و قوانین حیات بخشى که خداوند بر رسول گرامى اسلام، حضرت محمّد(صلى الله علیه و آله) نازل فرموده، یکى بیش نیست. و اگر اختلافى در احکام فقهى و فتاواى فقیهان مشاهده مى شود ناشى از اختلاف برداشت آنان از منابع فقهى شریعت است. چنین اختلافی هیچ گاه سبب پدید آمدن پراکندگی بین مقلدین نمی گردد و جامعه پدید آمده از مقلدین مراجع متعدد، هیچ وقت جامعه ای متشتت و چندپاره نیست. برای فهم این مسأله بایستی به چند نکته اساسی توجه کرد.
محدوده اختلافات، مسائل جزئی است.
مسائل دینی چند دسته اند:
الف) ضروریات دین یعنی احکامی که به صراحت در قرآن ذکر شده اند و لزوم مراعات آنها آن قدر روشن است که تمامى مسلمانان، آنها را جزء دین اسلام تلقی کرده و حتی در برخی موارد انکارشان را موجب انکار اصل دین شخص دانسته اند. احکامی مانند واجب بودن نماز، حرام بودن دزدی و… .
ب) مسائل مشهور یعنى مسائلى که به خاطر کثرت ادله و روایات درباره آن، اکثریت قریب به اتفاق مجتهدان بر آن اتفاق نظر دارند و تنها تعداد اندکى در آن مسائل، نظر مخالف دارند. مسائلی مانند حرمت توقف شخص جنب در مسجد یا صحیح نبودن وضو با آب مضاف. این گونه مسائل به اندازه اى در میان مراجع تقلید مشهور و مورد اتفاق است که نظر متفاوت برخی فقها درباره آنها، موجب اختلاف نمى شود.
ج) مسائل جزئى یعنى مسائلى که به جزئیات برخی از احکام و فرض های فقهی آنها مربوط مى شود. در این گونه مسائل گاهى بین مجتهدان اختلاف نظر وجود دارد مانند لزوم پرداخت یا عدم پرداخت خمس اموالی که به مکلف هدیه شده باشند.
باید توجه داشت که قسمت عمده احکام اسلام و مسائل دینى، از ضروریات دین یا مسائل مشهور فقهی هستند و بنابراین سخن از عوامل اختلاف آراى فقهى و گستره آن با همه تنوعى که دارد فقط در «محدوده اندکى» از «فقه و شریعت کامل اسلام» است و فقهاى مذاهب اسلامى در اکثر مسائل فقهى اتّفاق نظر دارند. البتّه برخى از مسائل فرعى برخی ابواب فقهی که فاقد دلیل قطعى و متفق علیه باشد در «حوزه اجتهاد و استنباط فقیهان اسلام» قرار گرفته و هر مجتهدى با سعى و تلاش به جستجوى دلایل مناسب جهت کشف حکم شرعى مى پردازد و قوى ترین دلیل را برگزیده و بر طبق آن فتوا مى دهد و اختلاف فتوا تنها در این حوزه است.
به عبارت ساده تر اختلافات دانشمندان در مسائل درجه سه و چهار است و در مسائل اصولى و اساسى اختلافى نیست و به همین دلیل ملاحظه مىکنید افرادى که از علماى مختلف پیروى مى کنند، همه با هم در صف واحد جماعت نماز مى خوانند، بدون این که اختلاف فتاوا در مسائل جزئى مانع از هماهنگى آنها در جماعت بشود، یا این که همگى به حج مى روند و مراسم حج را در روزهاى معیّن انجام مى دهند، بدون این که اختلاف فتاوا مشکلى حتّى براى افراد یک کاروان ایجاد کند. اینها همه نشان مى دهد که اختلاف فتاوا در مسائلى است که به وحدت مسلمین لطمه نمى زند.
عادی بودن وقوع اختلاف میان صاحبان تخصص
اختلاف نظر بین متخصصان و کارشناسان هر علم و رشته ای که در مسائل اساسی بر یک سلسله اصول نظرى استوار است، امرى طبیعى و رایج است و نظیر آن در تمام شاخه هاى علوم انسانى و اجتماعى و حتى علوم تجربى هم که قاعدتا باید دور از اختلاف باشد دیده مى شود. مثلا چند پزشک متخصص و ماهر در مورد یک بیمارى مشخص با علایم و آثار معین، نظرهاى متعدد و مختلفى ابراز مى کنند و بسیار اتفاق می افتد که تیم پزشکی معالج یک بیمار، تصمیم واحدی را برای درمان وی اتخاذ نکنند. یکی از علل این اختلاف و تفاوت نظر، تفاوت آنها در سطح دانش و تجربه شان است. دانش و تجربه ای که توانایی فکری شان را هنگام نیاز به تحلیل و یافتن راه حل مشکلات و پاسخ سؤالات تحت تأثیر مستقیم قرار می دهد. حوزه های مختلف دانش، بسته به مسائل جدیدی که پیدا می کنند دائما در حال تغییرند. هر سال و هر ماه و حتی هر هفته ممکن است سؤالات جدیدی در مسائل یک علم خاص پدید آیند که می توانند تغییراتی را در روش های جدید استنتاج علمی مربوط به آن حوزه خاص ایجاد کنند. یک متخصص باید همیشه اطلاعات خود را در حوزه ای که به آن مشغول است به روز کند. طبیعی است که وقتی شما در آن حوزه خاص با دو متخصص که اطلاعات علمی متفاوتی دارند مواجه می شوید، نظرات شان با هم متفاوت باشد.
آنچه هست، اختلاف در میان متخصصین اهل فن – مثل این که طبیبى معتقد باشد که درمان فلان بیمارى به طریق خاصّى است و طبیب دیگر طریق دیگرى را معتقد باشد – امری غریب و غیرمرسوم نیست. در چنین موردى شخص بیمار از نظریّه طبیبى پیروى مى کند اطّلاعات طبّى او وسیع تر و سوابق تجربیّاتش بیشتر و مهارتش در فنّ خود زیادتر است. این مسأله ای جا افتاده و روشی منطقى است که عموم ملل در موارد اختلاف نظر در اهل یک فن، از آن پیروى مى کنند.
اجتهاد و استنباط در احکام شرعى نیز از این قاعده مستثنى نیست و خبرگان و کارشناسان امور دینى نیز در بعضى از مسائل، استنباط ها و برداشت هاى مختلفى پیدا مى کنند و فتاواى گوناگونى مى دهند. غالبا نیز این اختلاف نظرها سبب موشکافى بیشتر و تعمیق بحث ها مى گردد و در نهایت سبب بالندگى و رشد علم شده، آن را به واقعیت نزدیک تر مى سازد.
معیارمند بودن منشأ اختلاف فتاوی
نباید گمان شود که اختلاف آرا و فتاواى فقیهان بى اساس بوده و هر فقیهى طبق میل و حدس شخصى خویش فتوایى به نام دین داده است، بلکه همیشه این گونه بوده است که هر فقیهی خود را تابع قرآن کریم و سنّت و منابع دینى دانسته و فقط آنچه را از این منابع دریافت و برداشت مى کند به عنوان فتوا اعلام مى دارد. با این حال از آنجا که اختلاف فتاوای مراجع به شیوه های متفاوت استنباط آنها از منابع اجتهاد برمی گردد و این شیوه های استدلال نیز امری مشخص و صورت بندی شده است، می توان گفت اختلاف نظرات و فتاوای مراجع تقلید، امری نظام مند و قابل ارزشیابی است. هر فقیهی برای استنباط احکام نیاز به مجهز بودن به یک سری علوم و مبانی علمی دارد و بدیهی است که به اقتضای تسلط علمی فقیه در آن دانش خاص یا تعدد مبانی علمی، برداشت های متفاوتی برای فقها در مسائل گوناگون علمی پدید می آید.
برخی از این زمینه های تعدد فتاوا عبارت اند از: برداشت های مختلف از مدلولات احادیث؛ اختلاف در معتبر بودن یا نبودن روایات برخی از راویان نزد فقهای مختلف، اختلاف در منابع استنباط مانند بحث درباره حجیّت عقل نظرى و حجیّت رأى صحابى و قیاس و استحسان و مانند آن؛ عدم دسترسى بعضى از فقها به برخى از احادیث و دسترسى بعضى دیگر به آنها؛ اختلاف در جهت صدور حدیث، مانند احتمال تقیّه یا موقّتى بودن حکم؛ اختلاف در نسخ حکم به سبب اختلاف در ضوابط نسخ احکام مانند نسخ قرآن به خبر واحد؛ اختلاف در نقل متون بعضى از احادیث؛ اختلاف در برداشت از آیات و فهم و تفسیر آنها؛ تعارض ادلّه و اختلاف در چگونگى مرجّحات؛ اختلاف نظر در پاره اى از اصول عملیّه مانند حجیّت استصحاب و برائت در شبهه تحریمیّه و غیر آن؛ اختلاف نظر در مورد محدوده قواعد فقهیه؛ اختلاف در حکومت عقل در بعضى از مسائل؛ اختلاف در کیفیت تحقق اجماع و حجیت آن؛ تأثیرپذیرى بعضى از فقها از پیش فرض هاى ذهنى یا فرهنگ هاى حاکم بر محیط یا تعصبات غیر منطقى و افراطى که احیاناً بعضى از فقها نسبت به مذهب یا مکتب خاصّى داشته اند و… .
بنابراین اختلاف فتاوای فقها امری قاعده مند است نه تصادفی یا زاییده هواهای نفسانی فقها. هیچ فقیهی نمی تواند بر اساس هوای نفس و منافع شخصی خود حکم صادر و فتوایی را امضا کند. چرا که اگر مرجع تقلیدى بر اساس منافع شخصى فتوایى صادر کند، بر اثر مخدوش شدن تقوا و پرهیزگاری اش، صلاحیت مرجعیت را از دست خواهد داد.
وقوع اختلاف حتی در زمان أئمه معصومین(ع)
اجتهاد و فتوا دادن اصحاب، امری است که از همان زمان حضور ائمه معصومین(علیهم السلام) سابقه دارد. امام صادق(علیه السلام) فرمود: «إِنَّمَا عَلَیْنَا أَنْ نُلْقِیَ إِلَیْکُمُ الْأُصُولَ وَ عَلَیْکُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا»؛(بر ما است که اصول احکام را بیان کنیم و بر شما است که فروعات را از آنها استنباط نمایید، و این اصول را بر فروعات تطبیق دهید). از امام باقر(علیه السلام) نیز خطاب به یکی از شاگردان شان نقل شده است که: «اجْلِسْ فِی مَسْجِدِ الْمَدِینَهِ وَ أَفْتِ النَّاسَ فَإِنِّی أُحِبُّ أَنْ یُرَى فِی شِیعَتِی مِثْلُک»؛ (در مجلس مدینه بنشین و فتوا بده، به درستی که دوست دارم مانند تو در بین شیعیانم دیده شود). در کتاب احتجاج طبرسی نیز از امام حسن عسکری (علیه السلام) روایت شده است که: «فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوه»؛ (بر عوام لازم است از فقهایی که صیانت نفس دارند و مخالفت با هوای نفس می کنند و مطیع امر خداوند هستند تقلید کنند).
بنابراین می بینیم که به مقتضای آیه نفر و بیانات ائمه(علیهم السلام) و عنایت اصحاب آنها به فهم احکام و اختلاف نظر بعضی اصحاب با بعضی دیگر در حضور آن حضرات، اجتهاد به معنای صحیح آن یعنی جد و جهد در فهم و دانستن و به دست آوردن حکم خدا از آیات و بیانات پیامبر اکرم(ص) از صدر اول اسلام در ببین شیعه رایج بوده است.
بعداز بیان برخی از نمونه های تشویق اصحاب و شاگردان ائمه (علیهم السلام) از سوی آن حضرات به اجتهاد و افتاء می گوییم که اختلاف فتاوا مسأله اى نیست که در سال های معاصر پیدا شده باشد، بلکه این امر در زمان ائمه اطهار(ع) نیز در میان اصحاب و شاگردان به چشم مى خورد. در روایت عمر بن حنظله آمده است: امام صادق(علیه السلام) مردم را به فقیهان ارجاع داده و در صورت اختلاف آنها مى فرمود: «الْحُکْمُ مَا حَکَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِی الْحَدِیثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا یُلْتَفَتُ إِلَى مَا یَحْکُمُ بِهِ الْآخَر»؛ (به حکم کسى که عادل تر و فقیه تر و راستگوتر در حدیث و باتقواتر است مراجعه کنید و به حکم دیگری توجه نمی شود). در اینجا می بینیم بدون آن که حضرت اختلاف نظر میان آنان را سرزنش کند، آن را امرى بدیهى تلقى مى کرد. همچنین در کتاب الکافی عبارتی از زراره به عنوان یکی از نزدیکترین و شاگردان امام صادق(ع) نقل شده است که نشان می دهد برخی صحاب ائمه(ع) علاوه بر این که اهل فتوا بوده اند گاهی با هم اختلاف اجتهادی نیز داشته اند.
ناگزیر بودن مراجعه به آرای فقها با وجود اختلاف فتاوا
اسلام براى نیازمندى هاى انسان قـوانین و مقرراتى وضع کرده که در مجموعه هاى گوناگون فقهى تدوین شده و علم فقه را تشکیل می دهد. علم فقه روش اصیل بندگى و کیفیت صحیح روابط اجتماعى است که ناظر بـه تمام ابعاد زندگى انسان می باشد. بـه خاطر همین اهمیّت ائمه اطهار پیروان خود را به فراگیرى آن سفارش مى کردند و کسانى را که از این وظیفه مهم شانه خالی کرده یا در آموختن آن سهل انگارى مى نمودند، سزاوار عقوبت و سرزنش مى دانستند. امام صادق(علیه السلام) مى فرماید: «لَوَدِدْتُ أَنَ أَصْحَابِی ضُرِبَتْ رُؤُوسُهُمْ بِالسِّیَاطِ حَتّى یَتَفَقَّهُوا»؛ (دوست دارم یارانم را با تازیانه بزنم تا در دین تفقه کند).
وقتی ما به امام معصوم(علیه السلام) برای فهم و یادگیری آن احکام دسترسی نداریم نزدیک ترین افراد به آنان برای دریافت حکم خدا به نحوی که حجت بر او تمام شود، اسلام شناسان عادل و با تقوا یعنی فقیهان هستند. البته به رغم وجود و به رسمیت شناختن تعدد فتاوا، باید به این نکته توجه داشت که خداوند متعال در هر مورد و مسأله اى بیش از یک حکم ندارد و فقیهان به دنبال یافتن حکم خدا هستند و اگر برخى فقیهان اشتباه کنند حکم خدا تغییرى نمى کند و متعدد نمى شود. اما مجتهد و مقلدان چون تلاش کرده اند و به وظیفه خود عمل کرده اند، از لطف و ثواب الهى بهره مند مى شوند. از این رو حضرت رسول(صلی الله علیه وآله) مى فرماید: «مَن اجتَهَدَ فَأصاب فَلَه أجران وَ مَن أخطَأ فَلَه أجرٌ واحِد»؛ (یعنى اگر کسى حکمى را بیان کرد و اتفاقا همان در واقع حکم الهى بود دو ثواب مى برد اما اگر حکمى را بر اساس استفاده از روایات و آیات به دست آورد ولى فى الواقع مخالف حکم الهى بود، در این صورت یک اجر و ثواب مى برد).
بر همین اساس است که هر مجتهدى که در مسائل فرعى فقهى حکمى را از دلایل غیر قطعى استنباط کرد، ادعا نمى کند که «حکم خدا قطعاً همین است و بقیّه فتاواى فقیهان دیگر ضد اسلام است». بلکه فتواى خویش را که نزدیک تر به واقع مى بیند، بر خود و پیروانش حجّت دانسته، ضمن اینکه احتمال صحت فتواى دیگران را نیز مى دهد و این ویژگىِ سلامت فقیهان از جمود، از افتخارات فقاهت در اسلام است.
جمع بندی اینکه اختلاف معیارمند و ناچیز مراجع تقلید بر سر برخی مسائل جزئی فقهی، همچون اختلاف متخصصین دیگر علوم، امری طبیعی، پذیرفته شده و ناگزیر است؛ و به هیچ وجه موجب از بین رفتن انسجام امت اسلامی نمی گردد.