مسئولان باید از خواب غلت بیدار شوند / رشد دوباره بهای مسکن
رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اعلام اینکه مردم باید منتظر رشد بهای خانه باشند گفت: ۵۳ درصد جامعه را کارگران و بازنشستگان تشکیل می‌دهند که برای بازپرداخت وام‌های مسکن به مشکل می‌خورند و این تسهیلات دردی از آنها دوا نخواهد کرد. افزایش قیمت مسکن می‌تواند به دلایل مختلفی باشد، از جمله افزایش تقاضا نسبت به تامین، افزایش هزینه‌های ساخت و ساز، تورم و افزایش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی.
افزایش درخواست برای خرید مسکن ممکن است به‌دلیل رشد جمعیت، تغییر در رفتار مصرفی یا افزایش درآمد باشد. همچنین، افزایش هزینه‌های ساخت و ساز شامل افزایش قیمت مواد اولیه، کارگری و هزینه‌های اداری می‌تواند به افزایش قیمت مسکن منجر شود. به علاوه، تورم و تغییرات در شرایط اقتصادی نیز می‌توانند باعث افزایش قیمت مسکن شوند.
در ابتدای امسال، شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم (تسه) را افزایش داد. بر اساس این تصمیم زوج‌های تهرانی می‌توانند حدود ۹۶۰میلیون تومان وام برای خرید مسکن دریافت کنند. با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت که اقساط این وام حدود ۱۹میلیون تومان است، درحالی که بر اساس تصمیم دولت حقوق و دستمزد کارگران با این رقم اختلاف بسیار زیادی دارد. حقوق پایه وزارت کار برای سال ۱۴۰۲ رقم ۸میلیون و ۲۰۰هزار تومان درنظر گرفته شده که یک کارگر با اضافه کاری و حقوق اولاد و مسکن و… نهایتا ۱۲تا ۱۴میلیون دریافت می‌کند، در نتیجه نمی‌تواند حتی یک قسط از این وام را بپردازد.
رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: افزایش نرخ مسکن یک امر قطعی و اجتناب ناپذیر به حساب می‌آید و مردم باید منتظر رشد بهای خانه باشند. با این حال، علی‌رغم دیدگاه‌های سایر تحلیلگران حوزه مسکن، انتظار نمی‌رود که میزان رشد نرخ‌ها به طور قابل توجهی بالا باشد.
دولت با استفاده از مجموعه‌ای از ابزارها و رویکردهای مختلف، نقش مهمی در کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن ایفا می‌کند. این رویکردها شامل سیاست‌گذاری پولی مانند تنظیم نرخ بهره برای مهار تورم و هزینه‌های وام مسکن، وضع مقررات برای تثبیت قیمت‌ها، کنترل اجاره بها و تصویب قوانین مالیاتی بر خانه‌های خالی است.
دولت همچنین با افزایش عرضه زمین از طریق ارائه زمین‌های دولتی، تضمین می‌کند که پروژه‌های ساختمانی جدید عملی شوند. ارائه تسهیلات و وام‌های مسکن با بهره پایین به افرادی که برای نخستین بار خانه می‌خرند یا درآمد کمتری دارند، حمایت مالی از ساخت مسکن‌های اجتماعی و مقرون به صرفه، و نوسازی بافت‌های فرسوده برای افزایش میزان عرضه مسکن، از دیگر اقدامات حمایتی قوه مجریه محسوب می‌شود.
استفاده از سیاست‌های برنامه‌ریزی شهری به منظور ایجاد توزیع یکنواخت جمعیت و پیشگیری از بار اضافی بر بازار مسکن در برخی مناطق و برنامه‌های یارانه‌ای برای کمک به خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد نیز از استراتژی‌های دولت است. این سیاست‌ها در کنار هم، دولت را در جهت دستیابی به تعادل در بازار مسکن و جلوگیری از افزایش ناگهانی و شدید در قیمت‌ها یاری می‌رسانند.
دولت‌ها می‌توانند با وضع قوانین مالیاتی متنوع، بر بازار مسکن تاثیرگذار باشند. این مقررات شامل وضع مالیات بر خانه‌های خالی برای مبارزه با سفته‌بازی املاک و تشویق مالکان به اجاره دادن یا فروش املاکشان است. علاوه بر این، مالیات‌های مرتبط با انتقال ملک می‌تواند شامل حق تمبر، مالیات بر ارث و دیگر هزینه‌های مرتبط با انتقال املاک باشد.
مالیات بر سود سرمایه از دیگر ابزارهای مالیاتی است که به موقعیت کسب سود از افزایش قیمت‌های مسکن مصروف می‌شود. دولت‌ها همچنین ممکن است یارانه‌هایی را ارائه دهند، مانند کمک‌هزینه مسکن یا معافیت‌های مالیاتی برای خریداران نخستین بار یا سازندگانی که مسکن مقرون به صرفه می‌سازند. این قبیل سیاست‌ها به دولت‌ها کمک می‌کند تا از نوسانات شدید قیمتی پیشگیری کرده و ثبات بیشتری به بازار مسکن بیاورند.